ترست كومباس حوكمة، شفافية، مكافحة تبييض الأموال وأداء يرتقي للمعايير والمفاهيم الدولية

حمد طباجة، جورج ايوب و محمد درويش

تعدَّ ترست كومباس للتأمين واعادة التأمين واحدة من الشركات الرّائدة في لبنان. انطلقت فعليّاً في بداية عقد التسعينات، حين أراد السيد غازي أبو نحل المشاركة والاسهام في عملية إعادة اعمار لبنان، فعملت على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في قطاع التأمين اللبناني وباتت متميّزة ومتمايزة في ادائها وسمعتها كما في تطلعاتها الإستراتيجية.

هي عضوٌ في مجموعة ترست التي أنشأت عدداً من شركات التأمين المباشر في دول عربية وإقليمية عدّة، وكلها شركات فاعلة مع مجالس ادارة مستقلّةّ.

هذا التحقيق يلقي الضوء على انطلاقة الشركة وعملها ومكانتها في الأسواق المحليّة، عبر أحاديث  مع رئيس مجلس ادارتها السيد أحمد طباجة ورئيسها التنفيذي السيد جورج أيوب ومدير إدارة المخاطر السيد محمد درويش.

احمد طباجة

نجاح الانطلاقة و دوام الاستمرارية

أخبرنا عن إنطلاقة الشركة؟

في العام ١٩٩٢، مع إنتهاء الحرب في لبنان، اشترينا شركة كومباس من اصحابها الذين هاجروا إلى اليونان علماً أنه لم يكن لديها محفظة تذكر.

في العام ١٩٩٤ فعّلنا الشركة وباشرنا الأعمال وسط ظروف إقتصاديّة صعبة للغاية، حيث كان لبنان  ينفض غبار الحرب عنه، في ظل بنى تحتيّة متهالكة واوضاع إقتصاديّة سيّئة ومؤسسات تعاني مشاكل عديدة ومتنوّعة.

اعتمدنا سّاسةً متحفظة في التسويق وتمكّنا من خلال جودة المنتجات التي عرضناها والسمعة الطّبة التي بنيناها، من تسجيل خروقات هامة في الأسواق التأمينية التي كانت متخمة بعدد الشركات، مستندين أيضاً الى دعامة قوية وصلبة متمثلة في مجموعة ترست  التي تملك الشركة.

ما هو الدور الذي لعبه السيد غازي أبو نحل في إنطلاقة الشركة؟

 

أحبّ السيد غازي أبو نحل لبنان وأراد الاستثمار فيه في مجالاتٍ عدّة، وهو إتخذ مبادرات متنوعة صبت في مصلحة الاقتصاد الوطني، إنطلاقاً من حبه للبنان ورغبته في المساهمة بإزدهار اقتصاده ونموه.

يرتبط السيد غازي أبو نحل إرتباطاً عاطفياً وثيقاً بهذا البلد،  فإنه يختزن لابناء لبنان محبةً وتقديراً كبيرين، وله أيادٍ بيضاء في العديد من الميادين الاجتماعية والخيرية.

لقد إستثمر السيد غازي أبو نحل في قطاعات التأمين والمصارف والعقارات.... إيماناً منه بالدور الريادي والمتقدم لهذا البلد، حتى في الأوقات الصعبة التي مر ويمر بها، وهو يرى أن القضاء على الفساد والفاسدين وإعادة بناء المؤسسات عل أسس ديمقراطية وعلمية وثقافية.... من شأنها إعادة الدور الريادي والحضاري والاقتصادي المتطور لهذا البلد.

يواجه قطاع التأمين اللبناني مشاكل متعددة ابرزها كيفية تغطية المصابين بداء كورونا.

كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟

تغطية المصابين بداء كوفيد19، شكل العنوان الأبرز للصدام بين وزارة الاقتصاد والتجارة من جهة وشركات الضمان من جهة أخرى، حيث دفعت الوزارة بدايةً في إتجاه إلزام الشركات بتغطية المصابين بهذا المرض، علماً إنه وباء عالمي يستوجب تغطية صحية له من جانب الحكومات...

إستمر الكباش حول هذا الموضوع فترة طويلة، إلى أن تم الاتفاق على إلزام هيئات الضمان كافّة بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة، بما فيها كوفيد19، لكل العقود الجديدة، ومع تجديد كل عقد موجود بين المؤمن وشركة التأمين، بمعنى أوضح أي عقد مع شركة التأمين يجدد بتغطية كورونا، وبعد سنة أو سنتين أو 10 سنوات وإذ حصلت ذات الأوبئة تكون مغطاة في عقود التأمين.

ما هي الخطوات التي قمتم بها مع إنتشار جائحة كورونا؟

سارعنا لإتخاذ خطوات السلامة العامة لجهة إعتماد الحجر الصحي كخطوة استباقية في سياق العمل على مواجهة تفشي هذا الفيروس وتدارك عواقب انتشاره.

مع تفشي الوباء، نفذت الشركة إجراءات فورية واعتمدت خطوات التعقيم لحماية موظفيها وعملائها، عبر إعتماد مبدأ المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي، كما العمل عن بعد.

مع فرض الحجر الصحي الالزامي كان أكثر من 50% من موظفي الشركة يعملون من المنازل. وقد عمدت الشركة على تأمين متطلبات العمل عن بعد، حيث تم تأمين أجهزة الكمبيوتر لمن هم بحاجة إليها، بالإضافة إلى إنشاء شبكة خاصة بكل فريق لتأمين التواصل والإستمرارية بالشكل المطلوب ومن دون التقصير في أي عمل.

تستمر الأعمال في مكاتب الشركة حالياً في ظل معايير واجراءات السّلامة العامّة التي تضمن إستمراريّة العمل من جهة والحفاظ على صحّة الموظفين والعملاء على حد سواء من جهة أخرى.

التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية في مواجهة العملات الصعبة، وكذلك التقلبات الحادة في الأسعار، إضافةً إلى ندرة العملة الأمريكية في الأسواق... تعتبر إحدى أبرز المشاكل التي تواجه قطاع التأمين اللبناني، كما غيره من القطاعات الانتاجية والخدماتية؟

إحدى أبرز المشاكل التي تواجهنا، تتمثل في تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في مواجهة العملات الصعبة، إضافةً إلى ندرة الدولار الأمريكي في الأسواق، بما يؤدي إلى تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة، لأنها تستوفي بدلات البوالص بالعملة المحلية حسب السعر الرسمي، في حين أنّها تسدد قيم المطالبات بالعملة الأجنبية أو بالليرة ولكن حسب أسعار السوق... مما أدى إلى الحاق خسائر كبيرة بشركات التأمين المحلية.

هذا الواقع الصعب أدى إلى حصول ارباكات في هذا القطاع، مما دفع في إتجاه الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تكون عملة العقد المنصوص عليها بوضوح في جدول وثيقة التأمين هي العملة المتفق عليها بين الشركة و المؤمن عليه.

عدم قدرة شركات التأمين اللبنانية على تحويل الأموال المستحقة عليها إلى شركات الاعادة من شأنه أن يهدد إستمرارية هذا القطاع.....

ما هو رأيكم؟ وكيف واجهتم هذا الأمر؟

يعاني قطاع التأمين اللبناني من الاجراءات التي تتخذها المصارف وتحول دون تمكنها من تحويل المبالغ المستحقة عليها إلى شركات الإعادة مما يهدد عملها واستمرارها وعدم قدرتها على تسديد المتوجبات عليها حين وقوع حادثٍ ما.

التحاويل المالية من شركات التأمين المحلية إلى شركات الإعادة العالمية لضمان إستمرار عقود الاعادة، كان محور أكثر من لقاء بين ممثلي الجمعية ووزير الإقتصاد والتجارة، الذي طمأنهم إلى أن مشروع الكابيتل كونترول الذي يجري الإعداد له في اللجان النيابية المختصة والذي من المقرر أن يعرض على الهيئة العامة للمجلس في وقتٍ قريب يسمح بإجراء التحويل لصافي قيم بوالص التأمين العائدة لشركة إعادة التأمين وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسمية صادرة عن وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وسط أسوأ أزمة إقتصاديّة يواجهها لبنان.

ما هي توجهاتكم المستقبلية؟

شكلنا في الشركة خلية أزمة لمواكبة التطورات والأوضاع العامة وإتخاذ الخطوات الملائمة التي توفر الاستقرار في العمل والاستمرار في الآداء والانتاج.

المستقبل غامض، لكن توجيهات السيد غازي أبو نحل تقضي باستمرار عمل المؤسسة التي تضم نخبةً من الموظفين والعاملين فيها. أننا نحرص أشد الحرص على توفير مقومات الصمود لهم، بحيث نسدد قسماً من رواتبهم بالدولار الأمريكي للتعويض عن التراجع الحاد الذي أصاب سعر صرف العملة الوطنيّة.

المؤسسة مستمرة بفعل ارادة المؤسّس والإدارة والموظفين على حدٍّ سواء.

جورج أيوب

خطة العمل و الاهداف المرسومة

تسعى ترست كومباس للتميز.

ما هي الخطوات التي تقومون بها للوصول إلى هذه الغاية؟

تعمل ترست كومباس دوماً بهدف التمّيز، عبراتباع الطرق التي توفر من خلالها كل الخدمات لعملائها، لاسيما منها الجديدة والحديثة والتي تتوافق مع رغبات العملاء ومتطلباتهم اليومّة، كما تحرص دوماً للحفاظ على سمعتها في الأسواق كما على الوفاء بكل التزاماتها.

 تمكنت الشركة عبر تاريخها الطويل من توفير أفضل أنواع المنتجات التأمينية، سواء للافراد أو للمؤسسات والشركات، كما حرصت دوماً على الالتزام بواجباتها كاملةً حين وقوع حادث ما.

إن تعداد المنتجات التأمينية التي توفرها الشركة يطول، لكن الأهم من بيع المنتج وتسويقه القدرة في الحفاظ على العملاء عبر تقديم أفضل الخدمات لهم. ويمكننا القول بكل فخر أننا حافظنا على نسبة عالية جداً من العملاء على إمتداد الأعوام الماضية، وهذا دليلٌ على جودة المنتجات وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها حين وقوع حادث ما.

تعمل الشركة  الآن على تطوير أنظمتها وإجراءاتها الداخلية بغية التقدم بطلب الحصول على شهادة ISO، بما يجعلها في موقع متقدمٍ  جدا وقادر على تقديم وتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، وفق المعايير العالمية المتبعة.

تلتزم إدارة الشركة بالواقعية وتعمل دوماً على تطوير العمل لديها لتحقيق التميز على مختلف الصعد والمستويات.

كيف واكبت الشركة إحتياجات عملائها خلال أزمة كورونا؟ 

شكلنا خلية أزمة عملت على إدارة العمليات وفق أسلوب العمل عن بعد إضافةً إلى توفير عنصر الأمان للعاملين داخل مكاتب الشركة... هكذا استطعنا تلبية إحتياجات العملاء وتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل أصعب الظروف التي مر بها لبنان والعالم.

لا بد من الاشارة هنا إلى أن الشركة اطلقت برنامجاً خاصاً يسمح للراغبين بشراء بوليصة تأمين ضد داء كورونا عبر الانترنت، بما يمكنهم من الدخول إلى لبنان بمجرد إبراز البوليصة، التي أصبحت شرطاً أساسياً للدخول إلى البلاد.

إننا نتعاطى بشكلٍ مرن وبأسلوب علمي مع أزمة سعر صرف الليرة، في حالتي التسعير وتسديد المطالبات، ممّا شكل علامة فارقة في تعاطي الشركات مع عملائها.

ماذا عن الإستثمار في العنصر البشري؟   

تستثمر الشركة برأس  مالها البشري للسير في طريق التميز، من خلال إخضاع الموظفين لدورات تدريبية متلاحقة، يتعرفون خلالها على أبرز المستجدات  في عالم التأمين، لوضعها موضع التنفيذ خدمةً لتطور الشركة وتقديم الأفضل لعملائها.

تعمل إدارة الشركة على تقوية روح العمل الجماعي والمسؤولية الشخصية والجماعية، كما الإعتراف بالموقف والأداء والجهود الإيجابية والسعي إلى تطويرها وتفعيلها.

كيف تلخصون خطة عمل الشركة للأعوام المقبلة؟

تعتزم الشركة التركيز على مجالات محددة في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية المرسومة، وهي:

-        التوسع في الأسواق من خلال زيادة الانتاج  وتسويقه وتوسيع شبكة الوكلاء والوسطاء و زيادة الوعي حول العلامة التجاريّة.

-         الاستمرار في توفير أفضل خدمة للعملاء، للحفاظ على ولائهم  وتوسيع آفاق العمل معهم.

-         العمل عل تطوير الرأس المال البشري، من خلال الاستمرار في عقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وإجراء عمليات التوظيف المناسب و الاعتراف بالانجاز والمكافأة على أساس الجدارة.

-         الاستمرار في ترتيب الهيكل الداخلي للشركة وإعتماد أفضل المعايير والأساليب الدولية المتاحة في هذا المجال.

-         الحصول على شهادة ISO، لما لها من أهمية في التأكيد على كفاءة الاعمال وملاءمتها للمعايير العالمية على المستويين الداخلي والخارجي.

محمددرويش

حوكمة وشفافية ومعايير دولية

ما هو تعريفكم لمفهوم حوكمة الشركات؟

CORPORATE GOVERNANCE)) هي مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التي تجري بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة ، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين تحديد توجه وأداء الشركة

و تعد حوكمة الشركات من أبرز وأهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية، وقد تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال الأعوام الماضية، وخاصةً بعد سلسلة الأزمات المالية التي حصلت في العديد من الشركات في دول مختلفة والتي فجّرها الفساد المالي وسوء الادارة ولإفتقارها للرقابة والخبرة والمهارة إضافةً إلى نقص الشفافية، حيث أدت هذه الأزمات والإنهيارات إلى تكبد كثير من المساهمين خسائر مالية فادحة، ممّا دفع العديد من المستثمرين للبحث  عن الشركات التي تطبق مفهوم الحوكمة.

تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لإتجاه كثير من دول العالم للتحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة.

نتيجةً لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية.

ونظراً للإهتمام المتزايد بالحوكمة، حرصت الكثير من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله، ومنها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

 هي برأيكم أهداف ومزايا حوكمة الشركات؟

 

تحقق حوكمة الشركات الكثير من الأهداف من أهمها:

-        تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة من خلال إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة.

-        إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة مجلس إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين.

-        تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال.

-        العمل على الآداء المالي الجيد من خلال محاسبة الادارة أمام المساهمين.

-        فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية لهذه الوحدات.

-        الشفافية في اجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة.

-        تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الادارية والمالية للشركة. 

هل تطبقون معايير  والحوكمة في شركة ترست كومباس ؟

اننا جزءٌ من مجموعة شركات عالمية تعتمد معايير الحوكمة في اعمالها وتطبقها في شكلٍ دقيق..وقد استفدنا من تجربتهم في هذا المجال وانطلقنا ،منذ عدة سنوات في عملية تطبيق الحوكمة داخل إدارات الشركة، حيث حددنا أهدافاً عملنا على تطبيقها بالتعاون بين جميع الأفرقاء، . ومن أهم القرارت فصل  مهام رئيس مجلس الإدارة عن تلك التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي، كما فعلنا عمل 3 لجان وهي لجنة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي  لجنة المكافآت والترشیحات التي باتت تعمل وفق المعايير والقواعد العالمية المتبعة في هذا المجال.

في الاطار نفسه عملنا على فصل الوظائف وتحديد المهام وتوزيعها حسب المعايير العالمية، بحيث تم القضاء على إمكان حصول تداخل في الأعمال والصلاحيات.

استفدنا من الخبراء والخبرات الموجودة في المجموعة، حيث قدموا محاضرات عدة ودربوا أشخاصاً لضمان تطبيق مفهوم الحوكمة والشفافية.

الجدير بالذكر أن الشركة قد استثمرت بالموارد البشرية  حيث خضع عدداً من الموظفين في الشركة لدورات مكثفة في أدارة المخاطر و مكافحة تبييض الأموال وحازوا على شهادات من أهم المعاهد العالمية المعنية في هذا الشأن.

ماذا عن مكافحة تبييض الأموال؟

 

نطبق معايير صارمة في هذا المجال ولدينا برنامجاً معلوماتياً متطوراً يساعد في تطبيق الالتزامات التي تعمل الشركة بموجبها.

لقد تمكنت شركة ترست كومباس، من خلال التزامها تطبيق المعايير العالمية المعتمدة في الحوكمة والشفافية ومكافحة تبييض الأموال، من الإرتقاء بأدائها لتصبح واحدة من أفضل شركات التأمين العاملة في لبنان والقادرة على تطبيق كل المفاهيم والمعايير المطلوبة من السلطات المحلية والعالمية.

*****

ترست كومباس واحدة من شركات التأمين اللبنانية التي تمكنت من العمل والنجاح وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك بفعل انتمائها الى مجموعة عالمية اعتمدت أساليب الحوكمة والشفافيّة ومكافحة تبييض الأموال.... سبلا للعمل والتقدم والنجاح.

غازي ابو نحل

يترأس السيد غازي أبو نحل مجلس إدارة مجموعة شركات Nest، التي تقوم بعمليات تأمين مباشر، إعادة ووساطة وتوفر خدمات مصرفية عقارية ومرخصة في 23 دولة. تتجاوز أصول المجموعة 5 مليارات دولار ويصل حجم مبيعاتها إلى 600 مليون دولار وتوظف أكثر من 6000 شخص.

تمكّن السيد غازي أبو نحل من خلال ارتباطه الطويل برابطة مراكز التجارة العالمية  (WTCA) -   نيويورك، أن يصبح عضوًا في مجلس الإدارة في نيسان/أبريل 2004. ثم تسلّم إدارتها حتى نيسان/أبريل 2017. وهو حاليًا يشغل منصب الرئيس الفخري للرابطة.

بدأ غازي أبو نحل مسيرته المهنية في مجال التأمين مع وكالة Arab Commercial    Enterprises   للتأمين في قطر في العام 1960، وهو حاليًا رئيسًا لمجلس إدارتها، علمًا أن أصولها الصافية تتجاوز الـ 2.6 مليار دولار أميركي ولها شركات تابعة وفروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، الولايات المتحدة الأميركية، آسيا والمحيط الهادئ.

في العام 1979، وبعد 20 عامًا من الخبرة المتواصلة، أسس القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، كشركة قطرية محلية، وقد شغل لفترة طويلة منصب رئيسها التنفيذي. تمتلك الشركة حاليًا رأس مال مدفوع يقدّر بـ 240 مليون دولار أميركي، بينما تبلغ حقوق المساهمين فيها أكثر من 1.76 مليار دولار أميركي. وهي مدرجة في البورصة القطرية للأوراق المالية وتعتبر ملاذًا آمنًا ممتازًا في الشرق الأوسط والأسواق الدولية مع تصنيف من وكالة AM Best عند A-.

في العام 1989، أسس شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ب) في البحرين، ترست ري، كواحدة من شركات إعادة التأمين القليلة في المنطقة، برأس مال مدفوع قدره 15 مليون دولار أميركي، ليبلغ حاليًا معدل الـ 250 مليون دولار أميركي مع حقوق ملكية تصل الى 490 مليون دولار. وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة وكان حتى وقت قريب عضوًا في مجلس إدارتها.

في العام 2013، حصل غازي أبو نحل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين (FAIR) عن الخدمات التي قدّمها خلال مسيرته المهنية لقطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هو عضو في لويدز لندن منذ أكثر من 40 عامًا.

وقد أصبح وزوجته عضوين في لجنة المستشارين المساهمين في جامعة أكسفورد لمساهمتهما في إنشاء كلية الحقوق في معهد بونافيستا لحقوق الإنسان.